شروط الإعفاء من ضريبة الشركات في الإمارات والمستندات المطلوبة
تُطبَّق ضريبة الشركات في الإمارات على الأشخاص الطبيعيين والشركات الاعتبارية والمقيمة في الدولة، غير أن المشرّع الإماراتي حدّد فئات بعينها تحظى بالإعفاء الكامل من هذه الضريبة، وذلك استناداً إلى طبيعة النشاط والملكية وآلية توزيع الأرباح. يستعرض ما يلي تلك الفئات وشروط كل منها والمستندات المطلوبة للحصول على الإعفاء.
شروط الإعفاء من ضريبة الشركات لكل فئة
تتوزّع الفئات المؤهّلة لـالإعفاء من ضريبة الشركات على خمس مجموعات رئيسية، لكلٍّ منها اشتراطاتها الخاصة وفق الجدول التالي:
| فئة المعفيين | شروط الإعفاء |
|---|---|
| الجهات الحكومية | تُعفى كافة الجهات الحكومية من ضريبة الشركات، إلا إذا كانت تمارس نشاطاً تجارياً بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة. |
| الجهات التابعة للحكومة | تُعفى من الضريبة طالما أنها لا تمارس أعمالاً أو أنشطة خارج نطاق مهامها المكلّفة بها رسمياً. |
| الشركات التي تمارس الأعمال الاستخراجية | يُشترط أن يكون للشخص أو الشركة مصلحة أو ترخيص رسمي أو امتياز أو حق مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية بممارسة النشاط الاستخراجي، وأن يكون خاضعاً للضريبة وفق القوانين السارية في هذا الشأن. |
| الشركات التي تمارس أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية | يُشترط توافر حق أو ترخيص أو امتياز أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من حكومة الإمارات بممارسة النشاط الاستخراجي لموارد طبيعية عائدة للشركة، وأن يكون دخلها من هذه الأنشطة صادراً عن أشخاص مرخّص لهم بممارستها، وأن تكون خاضعة للضريبة وفق التشريعات المعمول بها، وأن تتقدّم بطلب إعفاء رسمي إلى الوزارة وفق النموذج المحدد. |
| جهات النفع العام المؤهّلة | يُشترط أن تُؤسَّس الجهة لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو صحية أو بيئية أو إنسانية أو لحماية الحيوان أو ما شابهها، أو أن تعمل مؤسسةً مهنية أو غرفةَ تجارة تدعم الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة. فضلاً عن ذلك، يُشترط ألا تمارس الجهة أي نشاط خارج نطاق تخصصها، وأن يُوظَّف دخلها حصراً في خدمة أهدافها التأسيسية، وألا تتحقق من عوائدها أي مصالح شخصية، إضافةً إلى استيفاء أي شرط آخر يُصدره مجلس الوزراء. |
| صندوق الاستثمار المؤهّل | يُشترط تقديم طلب الإعفاء إلى الهيئة المسؤولة، وأن يكون الصندوق خاضعاً للرقابة التنظيمية من جهة حكومية أو جهة أجنبية مختصة، وأن تجري عمليات تداول الحصص فيه عبر سوق الأسهم المعتمد في الإمارات أو أن تُسوَّق حصصه على نطاق واسع للمستثمرين، وألا يكون الغرض الأساسي من تأسيسه تجنّب الخضوع لضريبة الشركات، مع استيفاء أي اشتراطات إضافية يُحدّدها مجلس الوزراء. |
المستندات المطلوبة للحصول على الإعفاء من ضريبة الشركات
تشترط هيئة الضرائب في الإمارات تقديم مجموعة من الوثائق الثبوتية عند تقديم طلب الإعفاء، وذلك على النحو الآتي:
- نموذج طلب الإعفاء: يُقدَّم وفق النماذج المعدّة لذلك في الحالات التي يستلزم فيها الإعفاء تعبئة طلب رسمي.
- وثائق الشركة الأساسية: وتشمل عقد التأسيس والرخصة التجارية وبيانات الملاّك، وهي مستندات تطلبها الهيئة خلال مدة الإعفاء.
- وثائق هوية الملاّك: وتشمل بطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بمالكي الشركة.
الخلاصة
تُحدّد الإمارات فئات واضحة للإعفاء من ضريبة الشركات تشمل الجهات الحكومية والتابعة لها، والشركات العاملة في القطاع الاستخراجي والموارد الطبيعية، وجهات النفع العام، وصناديق الاستثمار المؤهّلة، وذلك وفق اشتراطات دقيقة تتعلق بطبيعة النشاط والملكية والتنظيم. ويُلزَم أصحاب الشأن بتقديم نماذج الإعفاء المعتمدة مشفوعةً بوثائق تأسيس الشركة وهويات الملاّك وسائر المستندات التي تطلبها هيئة الضرائب في الإمارات.