تفاصيل قانون ضريبة الشركات في الإمارات وأبرز أحكامه

أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة قانون ضريبة الشركات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022، وذلك في التاسع من ديسمبر 2022. يُرسي هذا القانون إطاراً قانونياً منظّماً للضرائب المفروضة على أرباح الشركات والأعمال، بما يتوافق مع المعايير الضريبية الدولية المعتمدة، ويُعدّ خطوةً محوريةً في مسيرة تطوير المنظومة الاقتصادية الإماراتية.

قانون ضريبة الشركات في الإمارات وأهدافه التشريعية

يستهدف المرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022 المعروف بقانون ضريبة الشركات والأعمال جملةً من الغايات التشريعية الجوهرية، إذ يضع صيغةً موحدةً للضرائب المطبّقة على الشركات العاملة في الإمارات على غرار ما هو معمول به في اقتصادات المنطقة والعالم. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا القانون ما يلي:

• إيجاد نظام ضريبي موحّد ومتكامل يسري على كافة الشركات والأعمال المشمولة بأحكامه.
• السريان على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من الأول من يونيو 2023.
• دعم حكومة الإمارات في بناء نظام ضريبي تنافسي يقوم على مبدأَي العدالة والالتزام بالمعايير الدولية.
• الإسهام في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر منظومة ضريبية متكاملة مدعومة باتفاقيات موحّدة.
• تعزيز مكانة الاقتصاد الإماراتي محلياً وعالمياً انطلاقاً من المبادئ الدولية المعتمدة، بما يليق بمكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً.

تفاصيل قانون ضريبة الشركات في الإمارات

تتضمّن أحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات تفاصيل دقيقة تشمل نطاق التطبيق والفئات الخاضعة والمعفاة والنسب المقرّرة وآليات الامتثال، وذلك على النحو المبيَّن في الجدول الشامل الآتي الذي يُغطّي جوانب القانون بصورة تفصيلية:

يُظهر الجدول أعلاه أن القانون يتبنّى نهجاً متدرّجاً في فرض الضريبة، إذ تُراعى فيه خصوصية فئات الأعمال المختلفة سواء أكانت شركات كبرى أم منشآت صغيرة ومتوسطة، مع منح إعفاءات مدروسة لقطاعات بعينها وفئات محددة من المكلّفين.

نطاق تطبيق قانون ضريبة الشركات على الأعمال في الإمارات

يسري قانون ضريبة الشركات على طيف واسع من الكيانات الاقتصادية العاملة في الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يُميّز بوضوح بين الجهات الخاضعة لأحكامه والجهات المستثناة منها، بما يكفل توازناً بين متطلبات تحصيل الإيراد العام وضرورات دعم القطاعات الحيوية والنشاط الاقتصادي المستدام. وتشمل الكيانات الخاضعة للضريبة بوجه عام الشركات المُسجَّلة وفق القانون الإماراتي، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الدولة وفق الشروط المقرّرة في القانون.

في المقابل، يُتيح القانون إعفاءات لفئات محددة، من بينها الجهات الحكومية والمنشآت المؤهّلة في المناطق الحرة وفق الاشتراطات المنصوص عليها، مما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على صون جاذبية البيئة الاستثمارية وتنافسيتها.

أهمية قانون ضريبة الشركات في تعزيز الاقتصاد الإماراتي

يُمثّل إقرار قانون ضريبة الشركات نقلةً نوعيةً في منظومة التشريع المالي الإماراتي، إذ يُرسّخ الإمارات دولةً مؤهَّلةً للتوافق مع متطلبات الإطار الدولي للحدّ من تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروف بـ BEPS، وهو ما تبنّته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن ثَمّ، تستفيد الإمارات من هذا التوافق في تعزيز مصداقيتها لدى الشركاء التجاريين الدوليين والمستثمرين الأجانب.

علاوةً على ذلك، يُسهم القانون في توفير إيرادات إضافية تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتموّل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة بيئة الأعمال ومستوى الخدمات المقدّمة للمستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.

الخلاصة

يُرسي قانون ضريبة الشركات في الإمارات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022 منظومةً ضريبيةً متوازنةً تجمع بين متطلبات الالتزام بالمعايير الدولية وصون تنافسية البيئة الاستثمارية الإماراتية. يطبَّق القانون على السنوات المالية المبتدئة من الأول من يونيو 2023، ويستهدف تحقيق العدالة الضريبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مما يُعزّز مكانة الإمارات مركزاً أعمالٍ عالمياً رائداً يجمع بين الانفتاح التجاري والانضباط المالي.