خطوات تحميل قانون ضريبة الشركات في الإمارات بصيغة PDF

خطوات تحميل قانون ضريبة الشركات في الإمارات بصيغة PDF

أصدرت دولة الإمارات قانون ضريبة الشركات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022، إذ يُعدّ هذا القانون الإطار التشريعي الموحَّد للضرائب المفروضة على دخل الشركات العاملة في الدولة، ويهدف إلى دعم الاقتصاد الإماراتي وتنظيم التزامات المنشآت والشركات تجاه النظام الضريبي. يتضمن القانون عشرين فصلاً تحتوي في مجملها على سبعين مادة تُغطّي جوانب التطبيق كافة.

خطوات تحميل قانون ضريبة الشركات الإمارات بصيغة PDF

يتاح تحميل القانون إلكترونياً باتباع الخطوات الآتية:

  1. الاطلاع على نص قانون ضريبة الشركات والنقر على أيقونة التحميل الموجودة في الجهة اليسرى العلوية من الشاشة.
  2. اختيار المسار المطلوب لحفظ الملف، وتحديد اسم الملف المناسب، ثم النقر على أيقونة الحفظ لاستكمال التنزيل.

قد يُهمّك: كيفية الاستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية في الإمارات

محتوى قانون ضريبة الشركات في الإمارات

يشتمل القانون على عشرين فصلاً تُرتَّب وفق تسلسل منطقي يبدأ بالتعريفات وينتهي بالأحكام الختامية، وقد سرى تطبيقه اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في الأول من يونيو 2022 وما بعدها. وفيما يلي عرض لفصول القانون الواردة في المرسوم:

  • الفصل الأول: التعاريف.
  • الفصل الثاني: فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة.
  • الفصل الثالث: الشخص المعفى.
  • الفصل الرابع: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات.
  • الفصل الخامس: الشخص القائم في المنطقة الحرة.
  • الفصل السادس: احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
  • الفصل السابع: الدخل المعفى.
  • الفصل الثامن: التسهيلات.
  • الفصل التاسع: الخصومات.
  • الفصل العاشر: المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
  • الفصل الحادي عشر: أحكام الخسارة الضريبية.
  • الفصل الثاني عشر: أحكام المجموعة الضريبية.
  • الفصل الثالث عشر: احتساب ضريبة الشركات المستحقة.
  • الفصل الرابع عشر: سداد واسترداد ضريبة الشركات.
  • الفصل الخامس عشر: قواعد مكافحة إساءة الاستخدام.
  • الفصل السادس عشر: التسجيل الضريبي وإلغاؤه.
  • الفصل السابع عشر: الإقرارات الضريبية والتوضيحات.
  • الفصل الثامن عشر: المخالفات والعقوبات.
  • الفصل التاسع عشر: الأحكام الانتقالية.
  • الفصل العشرون: الأحكام الختامية.

الخلاصة

يُمثّل قانون ضريبة الشركات في الإمارات الإطار التشريعي الشامل لتنظيم الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في الدولة، إذ يستوعب القانون الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022 مختلف جوانب التطبيق الضريبي عبر عشرين فصلاً وسبعين مادة.