الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات وفق قانون ضريبة الشركات

حدّد قانون ضريبة الشركات في الإمارات الفئاتِ الخاضعة للضريبة والفئاتِ المعفاة منها، إذ وضعت المادة الرابعة من هذا القانون معايير واضحة تُصنّف الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات إلى ثلاث مجموعات رئيسية تستند إلى طبيعة النشاط وملكية الجهة وآلية الحصول على الإعفاء.

تصنيف الشركات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات

تنقسم الفئات المعفاة من الضريبة وفق ما حدّدته المادة الرابعة من قانون التسجيل إلى ثلاثة أنواع تتباين من حيث آلية الإعفاء وشروطه:

تجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية تُعفى كذلك في حال عدم ممارستها أي نشاط يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات.

قد يُهمّك: كم نسبة ضريبة الدخل على الشركات في الإمارات

الجهات الخاضعة لضريبة الشركات في الإمارات

في المقابل، تُطبَّق ضريبة الشركات على الفئات التالية وفق أحكام القانون:

• الشركات المقيمة في الإمارات.
• الأشخاص الاعتباريون الذين تأسّسوا في الإمارات ويُدارون ويُسيطَر عليهم بالكامل من داخلها.
• الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطاً أو أنشطة وفق قرارات مجلس الوزراء.
• الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين والكيانات الأجنبية التي تملك منشأة أو مؤسسة دائمة في الإمارات.

الخلاصة

يُرسي قانون ضريبة الشركات في الإمارات منظومة متكاملة تُميّز بوضوح بين الكيانات الخاضعة للضريبة والفئات المعفاة منها. تُعفى الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات إما تلقائياً بحكم ملكيتها الحكومية، أو بموافقة مجلس الوزراء، أو عبر طلب يُقدَّم للهيئة الاتحادية للضرائب أو وزارة المالية، وذلك مشروطاً في الحالات غير التلقائية باستيفاء الشروط المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.