إلزامية عقد العمل الإلكتروني في الإمارات وإجراءات توقيعه
يُعدّ عقد العمل الإلكتروني ركيزةً قانونية أساسية في منظومة علاقات العمل بالإمارات، إذ تُوجب التشريعات النافذة على أصحاب العمل الراغبين في استقدام عمال من الخارج إصدار تصريح عمل إلكتروني يتضمن حقوق الطرفين وواجباتهما وفق الأنموذج المعتمد لدى الوزارة المختصة.
هل عقد العمل الإلكتروني إلزامي في الإمارات
نعم، عقد العمل الإلكتروني إلزامي بموجب أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، التي تنصّ صراحةً على وجوب التعاقد بين صاحب العمل والعامل وفق النماذج وعروض العمل المعتمدة في نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمدرجة على موقعها الإلكتروني. ولا يقتصر هذا الالتزام على استيفاء الشكل القانوني فحسب، بل يمتد ليشمل ضمان إحاطة العامل كاملةً بحقوقه قبل قدومه إلى الدولة.
اقرأ أيضاً: التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات
إجراءات توقيع عقد العمل الإلكتروني في الإمارات
تمرّ عملية إبرام عقد العمل الإلكتروني بمراحل متتالية تستوجب التنسيق بين صاحب العمل والعامل ووكالة التوظيف حيثما اقتضى الأمر، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- التقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب الحصول على حصة العمالة المطلوبة (الكوتة).
- طباعة عرض العمل المُعدّ للعامل، الذي يتضمن وصفاً وافياً لحقوق الطرفين وواجباتهما كافة.
- توقيع عرض العمل إلكترونياً من قِبَل صاحب العمل، ثم إرساله إلى العامل في بلده إلكترونياً أو إلى وكالة التوظيف المعنية.
- اطلاع العامل على مضمون عرض العمل وإبداء موافقته عليه بالتوقيع أو بالبصمة.
- التأكد من أن عرض العمل محرَّر باللغتين العربية والإنجليزية إضافةً إلى لغة ثالثة يفهمها العامل، علماً بأنه يُرفق به ملحق متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة يتضمن شرحاً تفصيلياً لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.
الخلاصة
يُشكّل عقد العمل الإلكتروني الإلزامي في الإمارات ضمانةً تشريعية تكفل حقوق العامل قبل مغادرته بلده، وتُلزم صاحب العمل باستيفاء نماذج وزارة الموارد البشرية والتوطين المعتمدة. تضمن هذه المنظومة الإلكترونية إطلاع العامل الكامل على بنود تعاقده، إذ يتم التوقيع وإرسال العرض ومنح الموافقة عبر قنوات رقمية شفافة تستند إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021.