كم يأخذ المحامي على القضية في الإمارات
يكفل القانون الإماراتي لكل متهم الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، إذ تنصّ التشريعات على وجوب توكيل محامٍ في القضايا الجزائية، وتُوفِّر الدولة تمثيلاً قانونياً مجانياً لمن يثبت عجزه عن تحمّل رسوم التوكيل. غير أن رسوم المحامي في الإمارات تتباين تبايناً واسعاً تبعاً لطبيعة القضية ونوعها ومستوى مكتب المحاماة.
كم يأخذ المحامي على القضية في الإمارات
لا يوجد سقف موحّد ثابت لأتعاب المحامين في الإمارات، إذ تتحدد رسوم المحامي على القضية وفق عدة عوامل في مقدمتها نوع القضية وتعقيدها ومستوى المكتب القانوني. وفيما يلي أبرز ما أشارت إليه المصادر المتاحة:
- القضايا العمالية: أفادت إحدى المدّعيات بأن ما دفعته من أتعاب لمحامين في قضية عمالية بلغ نحو 80 ألف درهم إماراتي، مما يعكس الحجم الكبير الذي قد تبلغه هذه النوعية من القضايا.
- القضايا المالية: يلجأ بعض المحامين إلى احتساب نسبة مئوية من المبلغ المحكوم به عند نجاح القضية، فضلاً عن الأتعاب الأساسية.
- الاستشارة القانونية في المكاتب الأجنبية: أشارت مجلة الإمارات اليوم إلى أن رسوم الاستشارة في مكاتب المحاماة الأجنبية تبلغ نحو 3000 درهم لمدة 15 دقيقة، وترتفع إلى نحو 5000 درهم للاستشارة التي تمتد 30 دقيقة.
قد يُهمّك: معنى وضعية القضية مفصولة في محكمة دبي وخطوات الاستعلام
العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المحامي
يتأثر حجم ما يأخذه المحامي على القضية بجملة من العوامل التي ينبغي مراعاتها عند اختيار التمثيل القانوني المناسب:
- نوع القضية: تختلف رسوم القضايا الجزائية عن المدنية والعمالية والتجارية، إذ تستلزم القضايا المعقدة جهداً قانونياً أكبر.
- مستوى المكتب: تتفاوت أتعاب مكاتب المحاماة الأجنبية المتخصصة تفاوتاً كبيراً قياساً بالمكاتب المحلية.
- آلية احتساب الأتعاب: قد تُحتسَب الأتعاب بالساعة في الاستشارات، أو بمبلغ إجمالي للقضية، أو بنسبة مئوية من المبلغ المطلوب في القضايا المالية.
الحق في التمثيل القانوني المجاني في الإمارات
تكفل التشريعات الإماراتية حق التمثيل القانوني لجميع المتهمين دون استثناء. ويحق لمن يثبت عجزه المالي عن تحمّل رسوم توكيل المحامي الحصول على محامٍ تُعيّنه الدولة للدفاع عنه، مما يضمن حصول جميع المتهمين على مساعدة قانونية وقضائية وافية بصرف النظر عن أوضاعهم المالية.
الخلاصة
تتباين رسوم المحامي في الإمارات تبايناً ملحوظاً بحسب نوع القضية ومستوى المكتب القانوني وآلية الاحتساب المتفق عليها، إذ قد تصل أتعاب القضايا العمالية إلى عشرات الآلاف من الدراهم، في حين تبلغ استشارة قصيرة في مكتب أجنبي آلاف الدراهم. في المقابل، يظل حق التمثيل القانوني المجاني مكفولاً لمن تعذّر عليه تحمّل هذه التكاليف.