كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف الإماراتية
تمثّل محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي في المنظومة القضائية الإماراتية، إذ تختص بإعادة النظر في القضايا التي يعترض أصحابها على أحكام المحكمة الابتدائية. تُتيح هذه المحكمة دراسة الأدلة وشهادات الشهود من جديد قبل إصدار قرارها النهائي، حيث تحدّد كلٌّ من قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية مدداً قانونية صريحة لإنجاز هذه المرحلة.
مدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف الإماراتية
تتباين المدة التي تجلسها القضية في محكمة الاستئناف تبعاً لطبيعتها المدنية أو الجزائية، وذلك وفق نصوص صريحة في كلا القانونين.
مدة الفصل في القضايا المدنية
وفق المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، لا تجلس القضية أكثر من 20 يوم عمل في محكمة الاستئناف قبل الفصل فيها. يصدر القرار عقب انقضاء هذه المدة بأحد أشكال متعددة، منها الموافقة على حكم المحكمة الابتدائية أو عدم قبوله أو سقوطه أو تأييده. وللمحكمة صلاحية تحديد جلسة استئناف إضافية متى اقتضت الحاجة ذلك.
ذات صلة: كيفية الاستعلام عن القضايا المالية برقم الهوية في دبي
اقرأ أيضاً: كيفية الاستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية في الإمارات
مدة الفصل في القضايا الجزائية
تُلزَم محكمة الاستئناف وفق المادة 236 من قانون الإجراءات الجزائية بالفصل في القضايا الجزائية على وجه السرعة، دون تحديد حدٍّ أقصى ثابت للمدة. يتولى القلم الجزائي للمستأنف تحديد موعد جلسة النظر في الاستئناف، ويُعلَم أطراف القضية بتاريخها. وتجدر الإشارة إلى أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط حقه في الاستئناف إن لم يباشر إجراءات التنفيذ قبل موعد الجلسة.
ذات صلة: كيفية الاستعلام عن القضايا المالية في دبي
مدة الاستئناف في القانون الإماراتي قبل رفع القضية
تختلف المدة الممنوحة لأطراف القضية لتقديم الاستئناف اختلافاً جوهرياً بين القضايا المدنية والجزائية، وذلك على النحو الآتي:
مدة الاستئناف في القضايا المدنية
تنظّم قواعد قانون الإجراءات المدنية مدد الاستئناف على النحو التالي:
- مدة الاستئناف في القضايا غير المستعجلة هي 30 يوماً، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
- مدة الاستئناف في القضايا المستعجلة هي 10 أيام.
- يحق للمحكوم عليه وحده تقديم الاعتراض على قرار المحكمة الابتدائية خلال تلك المدة.
- تُحتسب المدة القانونية للاستئناف اعتباراً من اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الابتدائية.
- يسقط حق المحكوم عليه في الاعتراض والاستئناف إذا لم يلتزم بالمدد المقررة قانوناً.
ذات صلة: معنى وضعية القضية مفصولة في محكمة دبي وخطوات الاستعلام
مدة الاستئناف في القضايا الجزائية
تنظّم مواد قانون الإجراءات الجزائية مدد الاستئناف في الدعاوى الجزائية كالآتي:
- يُقدَّم الاستئناف في الدعاوى الجزائية خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.
- يحق لكلٍّ من المحكوم عليه والنيابة العامة استئناف قرارات المحكمة الابتدائية خلال هذه المدة.
- يحق للمدعي في الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر بخصوص الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية.
- يحق للنائب العام استئناف القضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- في القضايا المحفوظة، يحق للمدعي في الحقوق المدنية الاستئناف خلال عشرة أيام من إعلام الخصوم.
جدول مقارنة مدد الاستئناف في الإمارات
يوضح الجدول التالي المدد القانونية المقررة للاستئناف والفصل في القضايا وفق نوعها:
| نوع القضية | مدة تقديم الاستئناف | مدة الفصل في محكمة الاستئناف |
|---|---|---|
| مدنية غير مستعجلة | 30 يوماً | 20 يوم عمل كحد أقصى |
| مدنية مستعجلة | 10 أيام | 20 يوم عمل كحد أقصى |
| جزائية (حكم حضوري) | 15 يوماً | على وجه السرعة |
| جزائية (النائب العام) | 30 يوماً | على وجه السرعة |
| محفوظة (حقوق مدنية) | 10 أيام من إعلام الخصوم | على وجه السرعة |
الخلاصة
تضمّ المنظومة القضائية الإماراتية نصوصاً صريحة تحدّد المدد الزمنية للاستئناف والفصل فيه. تُلزَم محكمة الاستئناف بالفصل في القضايا المدنية خلال 20 يوم عمل وفق المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، في حين تنظر في القضايا الجزائية على وجه السرعة دون سقف زمني ثابت. ويتراوح حق تقديم الاستئناف بين 10 أيام و30 يوماً بحسب طبيعة القضية والطرف المستأنِف، مع سقوط هذا الحق عند عدم الالتزام بالمدد المقررة قانوناً.