معنى حفظ القضية في القانون الإماراتي وإجراءات الاستئناف
يُعدّ حفظ القضية في القانون الإماراتي مصطلحاً قانونياً دقيقاً يُشير إلى وقف السير في الدعوى سواء أكانت جزائية أم مدنية، وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والجزائية في الإمارات. يترتّب على هذا القرار تجميد مسار القضية كلياً أو جزئياً إلى حين صدور قرار من المحكمة أو النيابة العامة بإعادة النظر فيها.
معنى حفظ القضية في القانون الإماراتي
يتضمّن القانون الإماراتي حالتين متمايزتين لإيقاف القضية؛ إيقاف جزئي مؤقت يخصّ الدعاوى المدنية، وإيقاف كامل يسري على القضايا الجزائية. وفيما يلي بيان المقصود بكلٍّ منهما.
معنى حفظ القضية الجزائية
حفظ القضية الجزائية يعني أن النيابة العامة تُقرّر عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة للحكم فيها، وذلك بعد استعراض الأدلة المتاحة وشهادات الشهود خلال مرحلة التحقيق الأولي، إذ يتبيّن أن تلك الأدلة غير مكتملة بما يكفي لإقامة الدعوى. تُصدر النيابة في هذه الحالة أمراً بأنه لا محلّ للسير في الدعوى، وتُحيلها إلى الحفظ.
قد يُهمّك: متى تنتهي القضية الجنائية في القانون الإماراتي
معنى حفظ القضية المدنية
أما في الدعاوى المدنية، فيعني الوقف أن السير في القضية يتوقّف بناءً على اتفاق الطرفين على ذلك، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الخصمين اتفاقهما على الوقف. خلال هذه المدة لا يجوز لأيٍّ من الطرفين تعجيل الدعوى إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر. ويلجأ القضاء إلى هذا الإجراء في الغالب حين يكون الحكم في الدعوى المدنية مرتبطاً بحكم آخر في قضية لم يصدر فيها قرار بات بعد.
اقرأ أيضاً: كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف الإماراتية
حالات حفظ القضية الجزائية في القانون الإماراتي
يُحدّد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي حالات بعينها تستوجب حفظ القضية، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- انتفاء التهمة عن المتهم في الواقعة.
- كون الواقعة لا يُعاقب عليها القانون الإماراتي أصلاً.
- عدم كفاية الأدلة المتوفرة لإثبات إدانة المتهم.
- عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
إجراءات الاستئناف بعد حفظ القضية الجزائية
يُتيح القانون الإماراتي للمدعي في الحقوق المدنية حق الطعن في قرار حفظ القضية الجزائية عبر مسار استئنافي محدد المعالم، وذلك وفق الإجراءات الآتية:
- يحقّ الاستئناف حين تكون أسباب الحفظ عدم كفاية الأدلة أو انتفاء التهمة عن المتهم.
- يُقدَّم الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الحفظ وإعلانه للأطراف.
- يُحدّد المستأنف موعد جلسة الاستئناف خلال ثلاثة أيام، وتتولّى النيابة العامة إعلام الأطراف الأخرى.
- تنظر محكمة الاستئناف في القضية المحفوظة اعتماداً على الأدلة والمستندات والإيضاحات المقدَّمة من الخصوم، أو بناءً على التحقيقات التكميلية التي تراها ضرورية.
- عند إلغاء أمر لا وجه لإقامة الدعوى، تُعاد القضية إلى النيابة العامة.
- يتضمّن قرار محكمة الاستئناف تفاصيل أركان الجريمة والمشاركين فيها ونص ورقم القانون الواجب التطبيق، وتُحيل النيابة بعدها القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
- يكون قرار محكمة الاستئناف في هذه الحالة غير قابل للطعن.
قد يُهمّك: كم يأخذ المحامي على القضية في الإمارات
خطوات طلب صورة أمر لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
تُتيح الخدمات الإلكترونية الإماراتية للمعنيين الحصول على نسخة من أمر لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى صفحة خدمة طلب صورة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر الهوية الرقمية، أو إنشاء حساب جديد لمن لا يملك حساباً.
- النقر على أيقونة الخدمات واختيار الخدمات الإلكترونية.
- النقر على خدمة طلب صورة أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من قائمة الخدمات المتاحة.
- اختيار القضية المطلوبة من قائمة قضايا المستخدم.
- تحميل المرفقات المطلوبة لتقديم الطلب والنقر على “التالي”.
- في حال عدم وجود الملف، تظهر رسالة إشعار بذلك ويتم النقر على “متابعة”.
- عند توفّر النسخة، تُرسَل رسالة لمقدّم الطلب لإكمال خطوات الدفع.
- الموافقة على الأحكام والشروط والنقر على “ادفع”، ثم إتمام خطوات الدفع.
- النقر على “عرض تفاصيل الطلب”، ثم “عرض المرفق” لتحميله وطباعته.
الخلاصة
يُميّز القانون الإماراتي في مفهوم حفظ القضية بين الدعاوى الجزائية التي تُحفظ بقرار من النيابة العامة حين تعجز الأدلة عن إثبات الإدانة، والدعاوى المدنية التي يُوقف السير فيها باتفاق الطرفين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي كلتا الحالتين يظل باب الطعن والاستئناف مفتوحاً وفق الإجراءات والمدد المحددة قانوناً، مما يكفل توازن الحقوق بين أطراف النزاع.