كم مدة حفظ القضية في القانون الإماراتي وكيفية طلب نسخة القرار
يُتيح قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات للنيابة العامة صلاحية حفظ القضايا أو استمرار التحقيق فيها بناءً على الأدلة المتاحة وملابسات كل قضية. ويُعدّ قرار حفظ القضية من القرارات الجوهرية التي تنظمها مواد قانونية محددة، إذ لا تنتهي بالحفظ كل السبل القانونية المتاحة لأطراف الدعوى.
كم مدة حفظ القضية في القانون الإماراتي
لا تحدد التشريعات الإماراتية مدةً زمنيةً ثابتةً لحفظ أوراق القضية الجزائية، إذ تبقى القضية محفوظةً دون قيد زمني بطبيعتها. غير أن هذا الحفظ ليس نهائياً على إطلاقه، فثمة آليتان قانونيتان تُتيحان العودة إلى القضية:
- استئناف قرار الحفظ وصدور حكم ببطلانه، مما يُعيد القضية إلى مسارها.
- صدور قرار من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ في قضايا الجنح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الحفظ، على أن يعود التحقيق في القضية وتُحال إلى المحكمة الجزائية المختصة.
فضلاً عن ذلك، يجوز للنيابة العامة العودة إلى القضية المحفوظة بقرار منها طالما لم تنقضِ مدة سقوط الدعوى المقررة في القانون.
قد يُهمّك: متى تنتهي القضية الجنائية في القانون الإماراتي
مدة حفظ القضية المدنية المرتبطة بقضية جنائية
حين تُرفع دعوى مدنية أمام المحاكم، وتكون مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بقضية جزائية سبق تسجيلها أو جرى تسجيلها أثناء سير الإجراءات المدنية، يُوقَف النظر في الدعوى المدنية وتُحفَظ ريثما يصدر حكم نهائي بات في القضية الجزائية. ويستأنف السير في إجراءات القضية المدنية في إحدى الحالتين:
- اعتباراً من اليوم الذي تنتهي فيه المدة المحددة للطعن في حكم الإدانة الغيابي الصادر عن المحكمة الجنائية.
- من يوم إصدار القرار النهائي الفاصل في الطعن المقدّم ضد حكم المحكمة الجنائية.
اقرأ أيضاً: كم يأخذ المحامي على القضية في الإمارات
المواد القانونية المنظِّمة لحفظ القضية في قانون الإجراءات الجزائية
جاءت أحكام حفظ القضية في الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في المواد 118 و118 مكرر و119 المعدّلة، وتتوزع أحكام هذه المواد على النحو الآتي:
المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية
تتضمن هذه المادة الأحكام الجوهرية التالية المتعلقة بصلاحية النيابة وإجراءات قرار الحفظ:
- يجوز للنيابة العامة بعد إجراء تحقيق كافٍ أن تُصدر أمراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، ويُفرَج عن المتهم طالما لم يكن محبوساً في قضية أخرى.
- يقتصر إصدار قرار لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات على رئيس النيابة العامة أو من يمثله قانونياً، ولا يصبح الأمر نافذاً إلا بعد توقيع النائب والمصادقة عليه.
- يتضمن قرار الحفظ بيانات المتهم كاملةً، شاملةً اسمه ولقبه وسنّه ومكان ولادته ومكان إقامته وجنسيته ومهنته، إضافةً إلى وصف الواقعة المنسوبة إليه والحكم القانوني الناظم لها.
- يشتمل أمر الحفظ على جميع الأسباب التي بُني عليها، مع إخطار المدعي بالحقوق المدنية أو ورثته إن كان قد توفي.
ذات صلة: كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف الإماراتية
المادة 118 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
أُضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 129 لسنة 2005، وتُنظِّم تصرف النيابة في قضايا الجنح والمخالفات على النحو الآتي:
- إذا رأت النيابة العامة أن الأدلة المجمّعة في القضية تكفي لاستكمال الإجراءات، أخطرت المتهم مباشرةً للمثول أمام المحكمة الجزائية المختصة.
- إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل لسير القضية، جاز لها إصدار قرار بحفظها.
المادة 119 المعدّلة من قانون الإجراءات الجزائية
نصّت هذه المادة المعدَّلة بالقانون رقم 129 لسنة 2005 على أن للنائب العام في مواد الجنح الصادر فيها قرار حفظ وفق المادة 118 أن يُصدر قراراً بإلغاء الحفظ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدوره، إلا أن يكون قرار الحفظ قد استُؤنف وثبتت بطلانه واستُؤنف التحقيق في القضية.
قد يُهمّك: كيفية الاستعلام عن القضايا المالية برقم الهوية في دبي
خطوات طلب نسخة قرار حفظ القضية الجزائية إلكترونياً
تتيح خدمة طلب نسخة قرار حفظ القضية الجزائية الحصول على القرار إلكترونياً، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى صفحة خدمة طلب نسخة قرار حفظ القضية.
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول، أو باستخدام الهوية الرقمية بإدخال رقم الهوية والنقر على تسجيل الدخول.
- النقر على أيقونة الخدمات في أعلى يمين الشاشة.
- النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة طلب نسخة قرار الحفظ للقضية، ثم النقر على “ابدأ الخدمة”.
- اختيار القضية التي صدر فيها قرار الحفظ وانتهت إجراءاتها.
- الاطلاع على تفاصيل القضية الظاهرة ثم النقر على “التالي”.
- الموافقة على الأحكام والشروط والاطلاع على رسوم الخدمة، ثم النقر على مربع “ادفع”.
- اختيار طريقة الدفع المفضلة، وتشمل بطاقة الدرهم أو البطاقة الائتمانية أو الدفع الفوري عبر تطبيق الدرهم الإلكتروني أو التطبيق البنكي، ثم النقر على “التأكيد”.
- الاطلاع على الرسوم الإضافية ثم النقر على “متابعة الدفع”.
- إتمام الدفع بإدخال البيانات المطلوبة والنقر على “ادفع الآن”.
- ظهور تفاصيل القضية مع إمكانية تحميل المرفق وطباعته.
الخلاصة
لا يُقيِّد القانون الإماراتي حفظ القضية الجزائية بمدة زمنية محددة، فتبقى محفوظةً حتى يصدر قرار باستئنافها أو يُلغيها النائب العام في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من صدورها. وتُنظِّم المواد 118 و118 مكرر و119 المعدّلة من قانون الإجراءات الجزائية صلاحيات النيابة وآليات الحفظ والإلغاء، فيما تُتاح خدمة طلب نسخة قرار الحفظ إلكترونياً لأصحاب الشأن بعد انتهاء القضية بقرار الحفظ.