كيفية طباعة عقد الإيجار في أبوظبي إلكترونياً

كيفية طباعة عقد الإيجار في أبوظبي إلكترونياً

يُعدّ عقد الإيجار الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في أبوظبي، إذ لا تكتمل حجيّته القانونية إلا بعد تسجيله لدى دائرة البلديات والنقل. تتيح منصة تم إتمام عملية التسجيل والطباعة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب.

خطوات طباعة عقد الإيجار في أبوظبي عبر منصة تم

يتم تسجيل عقد الإيجار وطباعته في أبوظبي باتباع الخطوات التالية:

  1. الانتقال إلى منصة تم أبوظبي.
  2. النقر على “تسجيل الدخول” في أعلى الصفحة الرئيسية، ثم اختيار “تسجيل الدخول بالهوية الرقمية”.
  3. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الجوال، ثم النقر على خيار الدخول “Login” لاستكمال إجراءات المصادقة.
  4. الانتقال إلى خدمات دائرة البلديات والنقل بعد الدخول إلى الحساب.
  5. اختيار خدمة تسجيل عقد الإيجار المناسبة بحسب نوع العقد.
  6. تعبئة الطلب بالمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل منها بصورة صحيحة.
  7. رفع المستندات المطلوبة بحسب نوع عقد الإيجار.
  8. تسديد رسوم تسجيل عقد الإيجار عبر طريقة الدفع المتاحة.
  9. طباعة العقد بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

الحصول على نسخة من عقد إيجار مسجّل في أبوظبي

يُتاح الحصول على نسخة من عقد الإيجار المسجّل مسبقاً في أبوظبي عبر المسار ذاته على منصة تم، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

  1. الانتقال إلى منصة تم أبوظبي وتسجيل الدخول بالهوية الرقمية.
  2. البحث عن خدمات دائرة البلديات والنقل واختيار خدمة تسجيل عقد الإيجار بحسب نوع العقد.
  3. إدخال البيانات الخاصة بطلب التسجيل في المكان المخصص لكل منها.
  4. رفع المستندات المطلوبة بحسب نوع العقد.
  5. اختيار طريقة تسديد الرسوم ودفع المبلغ المطلوب.
  6. طباعة نسخة العقد بعد اكتمال عملية التسجيل.

رابط طباعة عقد الإيجار في أبوظبي

يتم الانتقال إلى صفحة الخدمة عبر tamm.abudhabi، ومن خلالها يتم الوصول إلى خدمات دائرة البلديات والنقل لاستكمال إجراءات تسجيل عقد الإيجار وتقديم الطلب مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وصولاً إلى الحصول على نسخة معتمدة من العقد.

الخلاصة

يُشترط لاعتبار عقد الإيجار وثيقةً قانونيةً نافذة في أبوظبي تسجيله لدى دائرة البلديات والنقل عبر منصة تم وتسديد رسوم الخدمة. علماً بأن النسخة غير المصدّقة عبر نظام التوثيق لا تُعدّ عقد إيجار قانونياً في الإمارة، مما يجعل إتمام إجراءات التسجيل الرسمية شرطاً جوهرياً لحفظ حقوق الطرفين.