حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة في الإمارات للعامل وصاحب العمل

تُنظِّم وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات إجراءات فسخ عقد العمل المحدد المدة وفق أحكام القرار الوزاري 765 لعام 2015م، الذي يُحدد مدة هذه العقود بعامين قابلة للتجديد. ويتباين الفسخ في شروطه وتبعاته بحسب ما إذا كان صادراً عن العامل أو صاحب العمل، وسواء تمّ بنهاية المدة الأصلية أو قبلها.

حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات

أقرّ القرار الوزاري جملةً من الحالات التي يحق فيها للعامل فسخ عقد العمل المحدد المدة قبل انتهائه، وذلك على النحو الآتي:

• إخلال صاحب العمل بالتزاماته: إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو الاتفاقية، ومنها حالة عدم سداد الأجر لمدة تتجاوز ستين يوماً.
• إغلاق المنشأة وتوقف العامل عن العمل: إذا رفع العامل شكوى على المنشأة بسبب عدم إلحاقه بالعمل نتيجة إغلاقها، وذلك بشرط توافر تقرير من قطاع التفتيش يُثبت ذلك، وإثبات عدم مزاولة المهنة لمدة تزيد على شهرين، ومراجعة الوزارة خلال شهرين من تاريخ توقفه عن العمل.
• صدور حكم قضائي لصالح العامل: في حالة الشكوى العمالية التي ترفعها الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل يتضمن أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد قبل نهاية مدته، أو أية حقوق أخرى حُرم منها دون سبب قانوني، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.

قد يُهمّك: إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الإمارات وما يترتب عليه

حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة في الإمارات بصفة عامة

تشمل حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة في الإمارات ثلاثة مسارات رئيسية، تختلف في شروط التعويض المترتبة على كل منها:

• انتهاء مدة العقد: ينتهي العقد تلقائياً عند بلوغ مدته المحددة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
• إنهاء العقد من قبل العامل قبل انقضاء مدته: يستوجب على العامل في هذه الحالة تعويض صاحب العمل بما يعادل راتب 45 يوماً أو راتب الفترة المتبقية من العقد، أيهما أقصر، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
• إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل انقضاء مدته: يتوجب على صاحب العمل تعويض العامل بما يعادل إجمالي راتب ثلاثة أشهر أو إجمالي راتب الفترة المتبقية من العقد، أيهما أقصر، ما لم ينص العقد عكس ذلك.

الخلاصة

تُعالج أحكام وزارة الموارد البشرية والتوطين حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة في الإمارات بصورة واضحة، إذ تكفل للعامل حق الفسخ عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو إغلاق المنشأة أو صدور حكم قضائي لصالحه، فيما تُرتب على الفسخ المبكر سواء من العامل أو صاحب العمل تعويضات محددة تحمي حقوق الطرفين وتضمن الالتزام بشروط العقد.