حالات فسخ عقد العمل من قبل الموظف في الإمارات
يُجيز قانون العمل الإماراتي، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المنظِّم لعلاقات العمل، لكل موظف إنهاء عقد عمله بصورة مشروعة في حالات بعينها، مع الاحتفاظ الكامل بحقوقه المستحقة عند انتهاء الخدمة. وتُعدّ المعرفة بهذه الحالات ضرورةً قانونية لكل من أراد فسخ عقد العمل دون التعرض لعواقب قانونية.
حالات فسخ عقد العمل من قبل الموظف في الإمارات
تُحدّد المادة 45 من قانون العمل الإماراتي الحالات التي يحق فيها للموظف فسخ عقده مع الاحتفاظ بكامل حقوقه، وهي على النحو الآتي:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية: يحق للموظف إنهاء العقد عند عدم التزام صاحب العمل بوعوده وفق ما ورد في العقد وقانون العمل الإماراتي، بشرط أن يُبلّغ الموظف الوزارة قبل 14 يوماً من تاريخ ترك العمل، وألا يتدارك صاحب العمل الإخلالَ رغم إخطاره من قبل الوزارة.
- الاعتداء أو التحرش من صاحب العمل أو ممثّله: إذا أثبت الموظف تعرضه لاعتداء جسدي أو عنف أو تحرش خلال العمل، يحق له إنهاء العقد، شريطة إبلاغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تمكّنه من الإبلاغ.
- تكليف الموظف بأعمال مغايرة لما في العقد: يُجيز القانون للموظف فسخ العقد إذا أسند إليه صاحب العمل مهام مختلفة جوهرياً عن طبيعة العمل المتفق عليه في العقد، دون الحصول على موافقته الخطية، باستثناء حالات الضرورة المحددة في المادة 12 من قانون العمل الإماراتي.
- وجود خطر يهدد سلامة الموظف أو صحته في مكان العمل: في حال وجود خطر موثّق يمسّ سلامة الموظف أو صحته في مقر العمل، مع علم صاحب العمل بهذا الخطر وامتناعه عن اتخاذ إجراءات إزالته.
اقرأ أيضاً: حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة في الإمارات للعامل وصاحب العمل
الحالات المشروعة الأخرى لإنهاء عقد العمل في الإمارات
إلى جانب حق الموظف في الفسخ، يُعدّد القانون جملةً من الأسباب المشروعة العامة التي تؤدي إلى إنهاء عقد العمل بين الطرفين، وتشمل:
- الاتفاق المتبادل: اتفاق الطرفين معاً على إنهاء عقد العمل.
- انتهاء مدة العقد: انقضاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُجدَّد أو يُمدَّد وفق أحكام قانون العمل الإماراتي.
- رغبة أحد الطرفين: إنهاء العقد بناءً على رغبة أحد طرفيه، شريطة التقيّد بفترة الإنذار المنصوص عليها في العقد وأحكام قانون العمل.
- وفاة صاحب العمل: إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخص صاحب العمل تحديداً.
- وفاة الموظف أو عجزه الكلي الدائم: ويثبت العجز بموجب شهادة صادرة من الجهة الصحية المعنية.
- صدور حكم قضائي نهائي بحق الموظف: بعقوبة مقيّدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- الإغلاق النهائي للمنشأة: في حال إغلاق المنشأة بصورة دائمة ونهائية.
- إفلاس صاحب العمل أو إعساره: أو وجود أسباب اقتصادية أو استثنائية تؤثر على استمرارية المشروع.
- تعذّر تجديد تصريح عمل الموظف: لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
الخلاصة
يكفل قانون العمل الإماراتي للموظف حق فسخ عقد العمل في حالات محددة وموثّقة، دون المساس بحقوقه المستحقة عند انتهاء الخدمة، إذ تشترط أغلب هذه الحالات إبلاغ الوزارة أو السلطات المعنية ضمن المهل القانونية المقررة. ويرتبط تحقّق هذه الحقوق بمدى الالتزام بالإجراءات الشكلية التي رسمها المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021.