متى يسقط منع السفر في الإمارات وفق قانون الإجراءات المدنية
حدّد المرسوم رقم (42) لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون الإجراءات المدنية في الإمارات، في بابه الخامس، جميع الحالات التي يسقط فيها منع السفر عن المدين، سواء تعلّق الأمر بالوفاء بالالتزامات أو ببطلان القرار أصلاً أو بانتهاء الأجل القانوني المقرر.
حالات سقوط منع السفر في الإمارات بموجب قانون الإجراءات المدنية
أورد المرسوم جملةً من الحالات التي يترتّب عليها سقوط قرار منع السفر تلقائياً أو بناءً على إجراء قانوني، وذلك على النحو الآتي:
- وفاء المدين بالتزاماته المالية للدائن الذي استصدر بحقه قرار منع السفر، إذ يزول موجب القرار بانتفاء سببه.
- بطلان قرار منع السفر أو اختلال أحد شروطه الأساسية اللازمة لصحته القانونية.
- موافقة الدائن خطياً على إسقاط منع السفر، بحيث تكون الموافقة مكتوبة ومقدَّمة للجهة المختصة.
- تقديم المدين كفالة مالية كافية، أو إحضار كفيل مقتدر مقبول من قاضي الدعوى، على أن يتضمّن محضر الكفالة تعهّد الكفيل بالالتزام بالحكم الصادر بشكل تنفيذي.
- إيداع المدين مبلغاً في خزانة المحكمة يساوي على الأقل مبلغ الدين والمصروفات المترتبة عليه، ويُخصَّص هذا المبلغ لإيفاء الدائن طالب الطلب، ويُحجَز بقوة القانون لإعادته إليه.
- إخفاق الدائن في تقديم المستندات والوثائق المؤكِّدة لرفع الدعوى إلى القاضي المسؤول خلال ثمانية أيام من إصدار قرار منع السفر، أو تأخير تنفيذ الحكم النهائي لصالح الدائن لمدة تزيد على الأجل المحدد اعتباراً من اعتباره قطعياً.
- مرور ما لا يقل عن ثلاثة أعوام على آخر إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي المبني عليه قرار منع السفر، دون أن يتقدّم الدائن بطلب استمرارية التنفيذ إلى قاضي التنفيذ.
- ورود بلاغ رسمي من الجهات المختصة في الإمارات يُفيد بأن المدين الممنوع من السفر لا يملك إقامة شرعية في الدولة ويستوجب ترحيله، في ظل خلوّ خزائن الدولة من أموال يمكن الحجز عليها لصالح الدائن.
ذات صلة: كيفية تغيير رقم الهاتف المسجل في الهوية الإماراتية
الأساس القانوني لمنع السفر ومتطلبات صحة قرار منع السفر
يستند نظام منع السفر في الإمارات إلى الباب الخامس من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2022، الذي يكفل للدائن جملةً من الحقوق في مواجهة المدين المُمتنع عن الوفاء. ويشترط القانون لصحة قرار منع السفر توافر شروط موضوعية وإجرائية محددة، إذ يترتّب على اختلال أيٍّ منها بطلان القرار وسقوطه من تلقاء نفسه، فضلاً عن أحقية المدين في المطالبة برفعه أمام قاضي التنفيذ المختص.
خاتمة
يُتيح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2022 مساراتٍ قانونية متعددة لسقوط منع السفر، تتراوح بين الوفاء بالدين وتقديم الكفالة وإيداع المبلغ في خزانة المحكمة، وصولاً إلى انتهاء الأجل القانوني أو بطلان القرار لإخلال بشروطه الجوهرية. يستلزم التعامل مع هذه الإجراءات الرجوع إلى قاضي التنفيذ المختص لاستكمال المتطلبات المقررة قانوناً.